الحقوق بين الحفظ والضياع: نظرة في إشكالية تقنين الأحكام القضائية

الحقوق بين الحفظ والضياع: نظرة في إشكالية تقنين الأحكام القضائية.

الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وخير المرسلين، وعلى آله الطاهرين وصحبه أجمعين. وبعد: فإن هذا الدين الخاتم لما كان صالحاً لكل زمان ومكان اعتمدت تشريعاته المختلفة وأحكامه التفصيلية ونشأت على أساس من المقاصد الأساسية والمصالح العليا التي تشمل الحقوق والضرورات الإنسانية التي اتفقت عليها جميع الرسالات السماوية واجتمعت البشرية، مؤمنها وكافرها، على أهميتها وأهمية حفظها لكل إنسان.

ومن أهم الضرورات التي سعت الشريعة إلى حفظها وفرضها هي وجود نظام يتحاكم إليه الناس يؤمّن لهم العدل والمساواة تحت مظلته ويحفظ لهم حقوقهم ويحاسبهم على أساس واضح المعالم يكون في مقدرة الجميع الإطلاع عليه والعلم به.

أثير قبل عدة سنوات موضوع حساس عنون بـ(تقنين الشريعة) وبعيداً عن الخوض في المصطلح وصحة تسميته كان لب هذه القضية هي ضبط الأحكام القضائية في مدونات واعتمادها لتكون مرجعا للقضاة في أحكامهم لا يتجاوزونها مثل ما هو معمول به في جميع دول العالم!!

أغضبت هذه القضية التيار الإسلامي المحافظ وشرعوا بالرد عليها وصدرت في ذلك كتابات مختلفة تراوحت في جديتها وعمقها ما بين من اعتمد في رده على خطأ المصطلح!! إلى محاولة الاستعانة بالتراث الفقهي وتنزيل صوره المختلفة على هذه القضية الحديثة! اطلعت في تلك الفترة على عدد من هذه الكتابات والبحوث وعجبت من عمومها وعدم تصور المسألة بشكلها الدقيق والحكم عليها من خلال ما يخشى أن يكون من أثارها!! حتى اطلعت مؤخراً على رسالة للباحث/ عبدالعزيز بن فيصل الراجحي يرد فيها على الشيخ/ عبدالمحسن العبيكان في هذه المسألة. وكنت قد التقيت بالأستاذ/ عبدالعزيز منذ زمن بعيد فوجدت فيها الشاب الباحث وطالب العلم المجتهد مع انتمائه إلى المدرسة السلفية التقليدية والانتصار لها. ومع محاولة الأستاذ/ عبدالعزيز في رسالته الرد على الشيخ/ العبيكان إلا أنه لم يوفق في ذلك في رأيي الشخصي.

وإن كنت لا أزعم أني محررٌ لما لم تأتي به الأوائل في هذه القضية، إلا أنني وددت أن أشارك برأيي المتواضع فيها من خلال النقاط التالية:

1. أظن أن من أبرز الإشكاليات بين الفريقين، المانع والمؤيد لتقنين الأحكام القضائية،تأتي من تصور المسألة. ففي وقت يتحدث فيه الداعون إلى التقنين عن الأحكام القضائية يجيب المانعون عن الأحكام الفقيهة! ويبررون موقفهم بالدفاع عن باب الاجتهاد الفقهي الذي يجب أن لا يغلق ويستدلون على ذلك بمختلف الأدلة الشرعية!! وأنا أنبه الأخوة الكرام المخالفين في هذه المسألة أننا لا ندعوا إلى المنع من الاجتهاد في الإفتاء وتبين الحكم الشرعي الراجح لدى كل مذهب في أبواب الفقه المختلفة، بل نحن نطالب إلى ضبط الأنظمة والقوانين التي تنظم للناس حياتهم كنظام الجمارك والإعلام والجنسية والمرور وغير ذلك من القوانين في مختلف مجالاته كالتجارية والبحرية والجوية والجنائية والأحوال الشخصية، والتي قد يدخل في بعضها معيار الحلال والحرام، وإن كانت في غالبها لا يشملها هذا المعيار؛ فأين هو باب الاجتهاد الفقهي الذي يخشون أن يغلق!! والقضاء ليس محلا للاجتهاد الفقهي الذي قد يتحول عنه صاحبه في أي وقت، ومعلوم مدى الاضطراب الناتج عن مثل هذا والظلم المترتب عليه؛ فلو حكم قاضٍ لزوجة على زوجها في مسألة من مسائل النفقة وتغير اجتهاده الفقهي بعد ذلك فحكم في نفس المسألة في قضية أخرى للزوج على الزوجة!!

2. ولا شك أن من مميزات الفقه الإسلامي وجود الاجتهاد فيه والذي يراعي فيه تغير الأحوال والأزمنة والأماكن وتأثيراتها الجلية في الحكم، والأخوة المعارضين لتقنين الأحكام القضائية يظنون أن هذه الميزة ستنعدم في الأحكام المقننة! وهذا دليل على عدم تصور كاف للقوانين التي تتيح للقاضي الاجتهاد ضمن نطاق يكفل العدل والمساواة للجميع ويقلص الغبن في اختلاف الأحكام القضائية إلى أضيق حدودها. علماً أن وضع القانون هو عبارة عن عملية اجتهاد جماعية منظمة يتم تغيرها فيما بعد بتغير الاجتهاد الجماعي للمصلحة وتغير الظروف، فمثلاً لو كان الاجتهاد الحالي يجرم قيادة المرأة للسيارة فقد يأتي اجتهاد مستقبلي يحفظ للمرأة حقها في قيادة السيارة، وهذا كله يتم من خلال المؤسسات القضائية والدستورية وليس من خلال أحاد القضاة وأفرادهم.

3. قد بحث العلماء في تصوير منزلة القضاة من السلطان: هل هم ولاة مستقلون أم نواب يتبعون له؟! وليس هنا محل بحث هذه المسألة إلا أن كثير من العلماء أثبتوا حق السلطان في أن يأمر القضاة بالحكم في قضية ما بحكم معين، كما لو أمرهم بتعزير مهرب المخدرات بالقتل كعقوبة قصوى في وقت أن مهرب المسكرات لا تصل عقوبته القصوى إلى القتل مع الأخذ بعين الاعتبار أن كليهما مفسد في الأرض. ومما يبحث في أثار هذا التصوير ما لو رفع حكم القاضي إلى ولي الأمر فهل له أن ينقضه أو يعدله؟! وفي تحرير هذه المسألة إضافة مهمة للبحث في هذه المسألة.

ولعل يأتي في تعليق الأخوة ما يضيف إلى هذا الموضوع ما يثريه.

والحمد لله رب العالمين..

بين هبد الهبدان وسهولة سهيلة! قراءة في أوضاع المرأة السعودية

1 يونيو 2004 

عرفت كلا من الأستاذة سهيلة زين العابدين حماد والشيخ محمد الهبدان من عدة سنوات، وعرفت فيهما الإسلاميين المجتهدين لتحقيق انتمائهما الثقافي والفكري. وقد اطلعت على لقاء الأستاذة سهيلة في جريدة الشرق الأوسط اللندنية، وكذا على رد الشيخ محمد، والذي نشر عبر الإنترنت، على ما صرحت به الأستاذة سهيلة في لقائها؛ فرأيت جزءاً من صورة المرأة السعودية التي أصبحت ورقة كوتشينة، كما هي غيرها من قضايانا، يتم اللعب بها على طاولة المزايدة الوطنية والإسلامية!

دار الخلاف بين الأستاذين حول شرعية بعض الحقوق المدنية للمرأة، وقد تم تناولها من جانب وجهة النظر الإسلامية ذات الأصول الواحد بقراءات مختلفة. فوافق الوضع ما كنت أنويه من الكتابة عن بعض أوضاع المرأة السعودية فكان هذا المقال.

-لن أتفضل على أي امرأة إذا أقررت بكونها من بني آدم وأن لها حقوقا أصيلة وأخرى مكتسبة لا يحق لأحد أن يشاكسها فيها، وأنها ذات أهلية كاملة أبهرت الرجال بالذي تستطيع فعله. ولن أخوض جدلية عقيمة في تفضيل جنس على جنس فأنا على إيمان كامل بعدل الخالق وأنه سبحانه ما كان ليميز بين عباده فيما ليس لهم فيه من يد.

-ويجب أن نقر أيضا بأن المرأة السعودية قد حكمتها، كغيرها من نساء العالمين، الأعراف والتقاليد باسم الدين فترة من الزمن، وأنها في جهاد عظيم مع أخيها الرجل لينالا حقوقهما كاملة غير منقوصة. ففي زمنٍ مضى قد عارض بعضهم تعليم المرأة في المملكة بحجة الدين ولئلا تسير في طريق إفساد المرأة الذي بدأ بحجة تعليمها، في وقت كانت طائفة أخرى تطالب بتعليم المرأة بنفس الحجة وهي الدين! ولا شك أن الحجة الأولى ما كانت سوى رأيا شخصيا قد ألبس عباءة الدين زورا وبهتانا.

- وفي هذه الأيام يدور النقاش حول منح المرأة السعودية بعض الحقوق، ألخصها فيما يلي مبديا لرأيي الشخصي فيها، مؤكدا أنه لا يملك أحد أن يتحدث إلا عن وجهة نظره الشخصية التي قد يستند فيها إلى قراءات دينية لكن ليست هي القراءة الوحيدة للنص الشرعي:

قيادة المرأة للسيارة: تأكيدا لكون الفتوى الشرعية متعلقة بظروف الزمان والمكان تأتي لنا هذه المسألة، وهي قيادة المرأة للسيارة، لتتحدث عن حالة المرأة السعودية لا غير! فكثير ممن منع قيادة المرأة للسيارة كان يخص بالمنع المرأة السعودية، ليس كرها لها ولكن للملابسات التي يراها وتخصها بهذا الحكم. فهل يرى الشيخ محمد الهبدان عدم جواز قيادة المرأة الكويتية المحجبة حجابا شرعيا كاملا بغطاء الوجه والقفازات، كما هو تعريف الحجاب الكامل في اختيار الشيخ، للسيارة في دولة الكويت المسلمة؟! فيجب علينا أن نثبت الرأي المشترك وهو عدم الاختلاف في جواز قيادة المرأة للسيارة بعيدا عن أي ظروف قد تمس الحالة محل الفتوى، كما هي حال المرأة السعودية، فنجد بعض من يحرم قيادة السعودية السيارة في المدن يمكن نساءه قيادة السيارة في الخلاء لزوال الموانع التي قد أفتى بالحرمة بناءاً عليها! والموانع التي يفتي البعض بالحرمة بناء عليها هي:

1-مضايقة بعض أهل الفساد لها: وهو أمر قد يحدث لو خرجت ماشية على أقدامها لتزور جارتها، فهل نحرم زيارتها لجارتها؟!

2-أنه يفتح الباب لمن في قلبها مرض فتذهب بسيارتها إلى غير المحل الذي قالت لأهلها أنها ذاهبة إليه: وهو أمر قد تفعله من في قلبها مرض فتقول لأهلها أنها ذاهبة إلى المدرسة أو الجامعة وتذهب إلى غيرها؛ فهل نحرم على صافيات القلوب الذهاب إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، مثلاُ، من أجل مريضات القلوب؟!

3-أن قد تتعطل بها السيارة في مكان عام: ونحن نؤكد أنها قد تتعطل السيارة التي يقودها سائقها وتركبها هي وأختها في مكان عام ولا يعرف السائق إصلاح هذا العطل، فهل ركوبها مع السائق مع عدم وجود خلوة محرم لهذا السبب أيضا؟!

4-أنها تحتاج إلى رخصة والرخصة تحتاج إلى كشف الوجه، وكشف الوجه محرم: ونحن نسأل لو قدرت المرأة حاجتها لارتكاب هذا المحظور أو أنها كانت ترى أن كشف الوجه ليس محرما أو حتى لو تم إخراج رخصة بالبصمة فهل يجوز لها القيادة؟!

5-أنها قد ترتكب بعض المخالفات التي يحتاج إلى توقيفها في مركز المرور: فهل إذا تم تحويل المخالفات النسائية إلى غرامات مالية فقط يزول هذا العذر؟!

طبعا البعض قد لا يتفق في كون هذه الأعذار ترقى إلى أن تكون علة للتحريم، لكن نحن أردنا فقط أن نبين أن فتوى من يرى التحريم هي اجتهاد متعلق ببعض العلة متى ما زالت زال الحكم المبني عليها. ولست أظن من يرى التحريم يرى فتواها أكثر من كونها اجتهاد يسع مجتهد آخر مخالفته فيها.

- مشاركة المرأة في الانتخاب: ففي رأيي الشخصي أن القائلين بمنع المرأة من المشاركة في الانتخاب لا يستندون إلى أكثر من أراء فقهية يستدل لها لا بها! في وقت أن من يطالب بحق المرأة في الانتخاب له أدلته الشرعية، كمبايعة النساء للنبي صلى الله عليه، وهي في اللغة المعاصرة إدلاء النساء بأصواتهن ومنح ثقتهن وطاعتهن لمن يرشحن. وهذا ما استدلت به الدكتور سهيلة على حق المرأة في الانتخاب في وقت لم يجد الشيخ محمد ما يرد به هذا الدليل الصريح إلا كونه فعل لم يتكرر، ولا شك أن الشيخ محمد يعلم جيدا أن الدليل الشرعي لا يرد بمثل هذا، وأن كثيرا من الأحكام الشرعية لم يرد عليها دليل سوى دليل فرد لم يتكرر، ومثاله فتوى العمرة في رمضان تعدل حجة فلم يرد فيها سوى دليل المرأة التي شكت إلى النبي صلى الله عليه أنها لم تستطع الحج معه فأرشدها إلى العمر في رمضان، مما جعل ابن تيمية يخص هذا الحكم بهذه المراة! وأنا أضيف دليلا آخر سأله عنه الشيخ محمد الهبدان في أحقية المرأة في الانتخاب هو ما كان من عبدالرحمن بن عوف لما أخذ بأراء النساء في انتخاب عثمان بن عفان أو علي بن أبي طالب في الحادثة المشهورة دون وجود منكر أو مخالف.

- مشاركة المرأة في مجلس الشورى: وهو ما استدلت له الدكتورة سهيلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة صلح الحديبية يوم استشار أم سلمة، وفعل عمر يوم استشار حفصة –رضي الله عنهم- في مدة غيبة الجند عن أهلهم، وحادثة صلح الحديبية دليل شرعي، وحادثة عمر رضي الله عنه شاهد تاريخي وكلاهما صريح الدلالة على إشراك المرأة في الشورى. في وقت أن كلام الشيخ محمد الهبدان ما كان إلا استنباطات لأدلة عامة، وليس أدلة متعلقة بالمسألة محل الخلاف. وأما رد الشيخ محمد لأدلة الدكتور سهيلة بأنها كانت حالات فردية ليست ذات دلالة مطلقة فهو رأي للشيخ محمد يحتاج لأن يستدل له، فدعوى التخصيص لبعض الحوادث النبوية بحاجة إلى دليل يسلبها عمومية الدلالة.

- وآخر ما أحب الإشارة إليه هو بعض ما كان من بعض الأغرار الذين اجترءوا على رمي الدكتور سهيلة بالتسيب والانفلات، وهي التي بذلت جهدها للدفاع عن المرأة المسلمة من قبل أن يستطيع هؤلاء الأغرار أن يقرئوا الحرف. وأنا لا أسلب أحدا حق مناقشة والاعتراض على الدكتورة، ولكن أعترض على اتهام الناس في دينهم والمزاودة عليهم في حبهم واتباعهم للدين. وهذا مقال للدكتور سهيلة زين العابدين عن أيدولوجية الأمم المتحدة تجاه المرأة تدافع فيه عن المرأة المسلمة، حتى يعلم هؤلاء الأغرار عن من يتكلمون!

وسلمتم

المعذرة مشايخنا الكرام، فقد رسبتم في "الباندا"..!!

10 اغسطس 2004

- "المرء عدو ما جهل" .. يا لها من حكمة تكتب بماء الذهب، يحتاج تدبرها وتأملها الكثير والكثير من مشايخنا وكتابنا ومثقفينا. أتابع وغيري عبر بعض وسائل الإعلام الجلبة الإعلامية حول أجهزة الاتصال المتنقلة والمزودة بتقنية التصوير بالكاميرا وما يحدث من سوء استخدامها من قبل بعض المراهقين. واطلعت على فتوى لأحد مشايخنا الكرام في تحريم استخدام هذه الأجهزة لغلبة شرها، عنده، على خيرها! فقلت هي زلة عالم وما من سبيلٍ على المحسنين، لكن ازداد استغرابي من هذه "الفتاوى" لما تكاثرت وخرجت عن عدد من الشيوخ فرأيت لزاماً المشاركة بالرأي الآخر في هذا الموضوع، والله أسأل التوفيق والسداد.

- لست أدري إن علم التيار الصحوي أنهم استطاعوا خلق قضية إعلامية، لعلها للمرة الأولى، وإثارتها عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية! وهذا إن دل فإنه يدل على أن هذا التيار يملك من وسائل التأثير وصناعة الرأي العام، الحد الأدنى منها على الأقل، ما يوجب عليه المشاركة الحقيقية في الإصلاح والكف عن نفخ الفقاعات الدعائية والتي في غالبها من قبيل "نحن هنا"! فلا مقارنة بين حركة إصلاحية وحملة تصحيحية لمراقبة صرف المال العام وبين دعوى حراسة الفضيلة من هجوم الباندا! وقبل فترة من زمن ألقى الدكتور/ عصام البشير (وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في دولة السودان) محاضرة قيمة في مدينة جدة (السعودية) حول فقه الأولويات يخاطب فيها الشباب، فوددت حينها لو كانت محاضرة الدكتور موجهة للشيوخ والدعاة، الذين يوجهون الشباب، ليحققوا قاعدة "تقديم الأهم على المهم" تطبيقاً على أرض الواقع دون الاكتفاء بالتنظير العلمي الذي قد يحسنه كل أحد.

- في واقع الحال فإن هذه الفتاوى بتحريم استخدام أجهزة الجوال المزودة بكاميرا تصوير امتداد فكري لفتاوى تحريم المذياع والتلفاز، فالحجة واحدة وهي غلبة الشر على الخير! ولست أدري من الذي يقرر أن الشر قد غلب الخير أو أن الخير قد غلب الشر؟! يجب على الشيوخ الأفاضل أن ينتهوا عن صبغ أحكامهم الذوقية وأراءهم الشخصية بلون الفتوى الشرعية، احتراماً لمكانة للفتوى وتقديراً لمنزلة الحكم الشرعي والذي أصبح في زماننا، وللأسف، أداة سياسية أو اقتصادية تتحكم فيها الأهواء وتلعب بها المصالح. وما أروع ورع السلف يوم كانوا يجتهدون في الحكم والمسألة وينسب ذلكم لنفسه فتراه يقول: "أرى، أكره، أحب"، وأين هم اليوم من شيوخ هذا الزمان الذي تراه يفتي فيما أحل الله لعباده وتظاهرت جماهير الأمة وعلماؤها على حله فيأتي بكل جرأة ودون تورعٍ، ولو في لفظ الفتوى، فيأثم جماهير المسلمين المستخدمين لهذه الأجهزة، ويحرم مال من تاجر فيها، والأخطر من هذا والأدهى أن تكون هذه الفتاوى مؤيدة لانتهاك حقوق الناس وسلب أموالهم والتعدي على ممتلكاتهم من خلال مصادرة وإتلاف أجهزة الجوال تلكم، دون أدنى حق في التعويض أو المطالبة برفع الضرر المترتب على ذلكم. وعليه فالحكومات الديكتاتورية جميعها لديها كامل الحق في سجن من تشاء ومداهمة من تشاء ومنع من تشاء وتعذيب من تشاء لأنها ستجد شيوخاً يترجح لديهم أن شر من تشاء الحكومة أكثر من خيره!!

- وبحكم البعد المعرفي بين كثير من شيوخنا الأفاضل والتقنية الحديثة أظنهم، وفقنا الله وإياهم لكل خير، لا يدرون أن أجهزة الجوال المزودة بكاميرات رقمية هي مرحلة انتقالية بين الاتصال الهاتفي بالصوت والاتصال الهاتفي بالصوت والصورة معاً! فهم يظنون أن العالم قد توقف عند اختراع أجهزة هاتف "من غير أسلاك" وما فوق ذلك من تطور وتكنولوجيا ستغدو في يوم من الأيام حاجة للبشرية هو ترف زائد يواجه بـ"وشو له" و "ماله سنع"!! بل إن خدمة نقل الصورة عبر الاتصال الهاتفي النقال موجودة كتقنية معدة للعمل، مع وجود بعض الصعوبات وارتفاع في التكاليف، في كثير من دول العالم. ولا أشك أيضاً في عدم معرفة الشيوخ "الباندا" بوجود خاصية الاتصال بأقمار الخرائط الصناعية عبر نظام GPRS والتي تمكن حامل مثل هذه الأجهزة من تحديد مكان تواجده وتحديد المكان المراد الوصول إليه وطريق الوصول. ووجود مفكرات رقمية وحافظات لعدة أنواع من الملفات والكثير من التقنية المصاحبة لمثل هذه الأجهزة، والتي يحرم استخدامها لأنها من فصيلة "الباندا" أبو كميرا!!

- وكم صدمت لوجود حملة منظمة لمقاومة عدوان "الباندا" أو أجهزة الاتصال النقال المزودة بكاميرا رقمية يقوم عليها عدد من الشباب بمباركة شيوخ "الباندا"!! أرأيتم كيف يتم تبديد طاقات الشباب وصرفهم إلى الترهات وإهدار جهودهم فيما ليس لهم من إمكان في الوقف أمامه، فقد أثبتت التقنية أنها ستسحق كل من حاول صدها أو مدافعتها، وما البث المباشر عنا ببعيد!! لن أطالب الجهات الرسمية بالوقوف ضد هذا الاستغلال للشباب، ولعلها أول من يسعد بانشغال الناس عنها وعن مشاكلها، لكني أطالب أهل العلم الحق والمثقفين والمربين بأن يتداركوا ما أمكن تداركه من البقية الباقية من شبابنا وتفعيل قدرات التفكير لديهم وتفتيت ما تبقى من التبعية العمياء "للبشوت" واللحى "المخضبة"!!

للأسف أقولها وكلي أسى: المعذرة مشايخنا الكرام، فقد رسبتم في "الباندا"..!!

ولكم تحياتي.

حماس بين الخفاش الأسود والواقع..!! "قراءة لقراءة"

(كتب هذا المقال في الربع الأخير من عام 2007)

في حديث لي مع أخ فاضل حول الأحداث الأخيرة في فلسطين والمعارك الدائرة بين حركتي فتح وحماس أحالني مشكورا لمقالة منشورة حول الموضوع في صحيفة سبق الإلكترونية للأستاذ/ حسن مفتي "الخفاش الأسود"، وأذكر أنه قد جمعني بالخفاش الأسود مجلس كريم قبل عدة سنوات بدا فيه هادئا حييا على غير بعض كتاباته!، والبارحة تسنى لي قراءة مقالة الأستاذ/ مفتي بعنوان (حماس لا يحبها إلا مؤمن ولا يبغضها إلا منافق)!! فتعجبت من العنوان ابتداءا، وكيف أنه جعل حماس فتنة لدين الناس ومفصلا بين الإيمان والنفاق! وقد يقول البعض أن هذا العنوان على افتراض أن حماس مقاومة إسلامية ولا يبغض المقاومة الإسلامية إلا منافق؛ وأقول نعم لا يبغض المقاومة الإسلامية إلا منافق، لكن حماس لا تمثل المقاومة الإسلامية بصفة رسمية وحصرية! بل هي قراءة سياسية وعسكرية ورؤية اجتهادية للمقاومة الإسلامية تمثلها حماس لا أكثر. وفي الساحة الفلسطينية، والإسلامية عموما، حركات إسلامية خرى تخالف حماس وتختلف معها، وبعضها تبغضها في الله ديانة! فهل نرميهم بالنفاق لأجل اجتهادهم وإن كنا نختلف معهم فيه وكان رأيهم مرجوحا بعيدا عن الصواب؟!

مقالة الأستاذ/ مفتي كانت مدحا لحماس، وهي أهل له، لكن من خلال كيل السب والشتم لحركة الفتح! وهذا المسلك قد أخذ في الإنتشار بين بعض كتاب التيار الإسلامي بشكل ملحوظ وللأسف؛ فأحد الكتاب "الإسلاميين" في دولة الكويت الشقيقة لا أكاد أقرأ مقالا له إلا وأجد شتيمة جديدة بأسلوب مبتكر، والغريب أن مقالاته تنشر في صحيفة محلية هناك، ويعيد هو نشرها في الإنترنت ولست أدري لماذا؟! تعميما للسب والشتم يعني على أوسع نطاق؟! والمتأمل أسلوب القرآن الكريم في نقاش سيء الأفكار والأشخاص والحديث عنهم ستجده في غاية الأدب والرقي حتى في خطابات التنكيل والتقريع لأعداء الله. ومن الظواهر المزعجة والمنتشرة في الخطاب الإسلامي هذه الأيام تقسيم العالم في كل موضوع إلى "فسطاطين"، على حد تعبير ابن لادن، فالأستاذ/ مفتي ألزم القراء في أن يتخذوا طرفا إما مع حماس أو مع فتح، على اعتبار أن الإيمان مع حماس وفقا لعنوان المقال! مستشهدا بحادثة أبي سفيان مع هرقل يوم سأل الثاني الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه!! فهل يسمح الأستاذ/ مفتي في أن يتخذ بعض القراء موقفا ثالثا بمخالفة حماس وفتح في الأحداث الدامية الأخيرة دون أن يسلبهم إيمانهم ويصفهم بالنفاق ويشبههم بالكفار؟! وأنا أعلم من الأستاذ/ مفتي لم يرد هذا، لكن مقاله يوحي به.

أشير إلى مقال سابق لي حول أن ليس كل عالم بالشريعة مخلص النية صادق السريرة يصلح للعمل السياسي وضربت لذلك مثلا الصحابي الجليل أبا ذر الغفاري رضي الله عنه، فكم من مريد للخير لا يصيبه، وأظن أن حماس أخطأت في المواجهات الدامية الأخيرة من عدة أوجه:

- لا شك ان حماس حديثة عهد بالسياسة والعمل السياسي وإن كانت ذات باع في العمل العسكري، وهذا ما أثبتته المواجهات الدامية، فالسياسة بإعتبارها فن الممكن لها أساليبها والتي قد تأخذ زمنا أوطرقا ملتوية لتحقيق الأهداف حتى وإن كانت سامية ونبيلة! وهذا ما لا تعي حقيقته كثير من الحركات الإسلامية. وفي تجربة حماس السياسية يتضح هذا مثلا في تشكيلة حماس لحكومتها الأولى ومن ثم حكومتها الثانية والتي سميت بحكومة الوحدة الوطنية، ولا شك أن الحكومة الثانية كان فيها من التنازل الذي كان يجب على حماس تقديمه ابتداءا في الحكومة الأولى تجنبا للاحتقان والتأزم الذي لمسناه في الشارع الفلسطيني أو جزء منه على أقل تقدير. والذي أعنيه أن الخطوة التي وافقت عليها حماس ملزمة بتشيكل حكومة الوحدة الوطنية كان يجب عليها سياسيا أن تتخذها اختيارا في حكومتها الأولى التي شكلتها، لكن حداثة تجربتها السياسية لم توفقها في توقع المعارضة والصعوبات الي واجهتها وألزمتها بإتخاذ هذا الإجراء.

- كان يجب على حركة حماس الاستفادة من التجربة الإسلامية السياسية في تركيا؛ فلما حاربت العلمانية وحظرت الأحزاب الإسلامية شكلت هذه الأحزاب الإسلامية أحزابا "مدنية" جديدة، ولما وصلت إلى الحكومة من خلال فوز نجم الدين أربكان إلى سدة الحكم في تركيا عام 1996م من خلال حزب "الرفاه" بعد خمس محاولات حزبية تم حلها وحظرها! لم تطق العلمانية هذا الانتصار وخططت للإطاحة بحكومة أربكان وكان لها ما أرادت عام 1997م، لكن الحركة الإسلامية لم تواجه هذه الخيانة والانقلاب بالدماء والمقاومة بل عادت للعمل السياسي وشكلت حزبا جديدا، لم يستطع أربكان المشاركة فيه لمنعه قضائيا من العمل السياسي، فأسست حزب "الفضيلة" الذي تم حله عام 2000م، فعادت الحركة الإسلامية لتشكيل حزب جديد اسمه "العدالة والتنمية" لتعود من خلاله إلى سدة الحكم عام 2002م، ولا تزال الحركة الإسلامية تواجه الضغوط العلمانية المستبدة بشكل سلمي يفهم السياسة وطرقها. ولا تزال الحركة الإسلامية في تركيا تواجه العلمانية بمزيد من السياسة هذه الأيام من خلال معركة ترشيح رجب أردوغان لرئاسة الحكومة التركية المقبلة، هذا في قراءة سريعة ومختصرة جدا في التجربة السياسية الإسلامية في تركيا؛ فأين هذا التعامل السياسي الإسلامي التركي من قرارات حماس؟!.

- سيقول البعض أن الإسلاميين في تركيا لم يُحاربوا بالرصاص كما فعلت فتح مع حماس، وأقول بل تعرضت الحركة الإسلامية في تركيا للعنف تحت غطاء القانون، فنجم الدرن أربكان صدر بحقه حكم بالسجن!، وحتى لو تنازلنا جدلا بالموافقة على هذا الفارق فاقول أين رد فعل فريق الأغلبية أو ما يسمى بفريق الرابع عشر من آذار في لبنان لما تمت تصفية بعض رموزه في حمام من الدماء والتي لا تزال رموزه الأخرى معرضة للاغتيال، أقول أين حماس من رد الفعل هذا؟! لا شك أن الأغلبية في لبنان قادرة عسكريا على الرد، والحرب الأهلية تشهد على هذا، لكن الرغبة الأكيدة في حفظ الدم اللبناني والمعرفة بالطرق السياسية كانت مانعا للرد العسكري على القتل والتصفية التي تتعرض لها الأغلبية في لبنان.

- ولا شك أن الأدبيات الإسلامية التي تنطلق منها حماس وترفعها شعارا لها تمنع من الإقدام على الفتنة والهرج والمرج، فعبد الله المقتول خير من عبدالله القاتل، والسيف الخشبي خير من السيف الحديدي إن كان طرفي المعركة مسلمون! ولا أظن أن حماس ولا غيرها تكفر مقاتلي فتح أو تهدر دماءهم حتى وإن بغوا عليهم! وهنالك فرق بين ان يدفع المسلم عن نفسه القتل ويقاتل دون حياته وبين الفتنة الطائفية والحزبية والعمل العسكري المنظم وقطع الإمدادات وإقتحام المقار! وأرى أن حماس لو ردت على تعدي "فتح" العسكري بإعتصامات سلمية بيضاء لحققت فوز ونجاح سياسي لن ينازعها أحد عليه ولحصلت على تأييد شعبي ورسمي دولي واسع عوضا عن ما حصدته من خلال ردها الأحمر. و(لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ).

- وقد يقول البعض أن حماس لا تدافع عن مكاسبها السياسية بل تدافع عن اختيار الشعب الفلسطيني الذي انتخبها، وأقول وإن كان هذا الرأي له وجه من الصحة إلا أن وصول أي حركة وحزب إلى الحكم يوجب عليها العمل لمصلحة ناخبيها ومعارضيها على حد سواء ومراعاة ذلك في الأمور الحياتية بشكل عام، بل يجب عليها من خلال نظرتها السياسية أن تراعي ترتيب المصالح وتقديم الأهم على المهم، ولا شك أن تحقيق المصالح الأمنية والغذائية والدوائية لناخبي حماس أولى من الادعاء ،حتى وإن كان صادقا، بالدافع عن الاختيار السياسي للشعب الفلسطيني، خاصة وأن حماس لم تكترث للرغبة الشعبية الفلسطينية في أن تمثلها حماس سياسيا خلال السنوات السابقة للحكم الذاتي في الأرض المحتلة!.

وسلمتم..

(تعرض الحزب الإسلامي الحاكم في تركيا لمحاولة رابعة لإسقاطه من قمة رأس الدولة لكن السياسة نجحت في الآخر وبقت رئاسة الدولة والحكومة لاختيار الشعب المسلم)

اللهم إني أبرأ إليك مما صنعت حماس في غزة..!!

23 يناير 2008

أعلم أني أسير في أرض ملغومة إن خالفت ما يتم التعبير عنه بأنه الرأي العام ووجهة النظر الإسلامية في أي قضية، لكن مأساة أهلنا في غزة تمنعني السكوت وطلب السلامة "بطمطمة" الأمور وإسقاط أخطائنا دوما على العدو "الملعون"!!

نشرت مقالا في بداية المواجهات الدامية بين حركتي فتح وحماس قبل عدة أشهر بعنوان: (حماس بين الخفاش الأسود والواقع)، أشرت فيه إلى أن على حركة حماس أن تتعلم الإنحناء للعاصفة أحيانا، وأن سبل السياسة الشرعية تقتضي في بعض الأحوال من التنازل ما يظن معه البعض أننا "نعطي الدنية في ديننا" إلا أن الهدف الأسمى والمصلحة الأعلى تستلزم هذا.

كما أؤكد كذلك على أن صلاح النيات ليس "فيتو" يمنعنا أن نقول للمخطئ أخطأت! وأنه من ليس أهلا لمجالٍ ومن أهله؛ فلا أهلاً به وليرحل عن سهله (يا أبا ذر! إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها).

ما الذي استفادت حماس من "حماسها"؟ وماذا جنت من عنادها؟ ماهي المصالح التي حققتها في تمسكها بمناصبها وكراسيها؟!

فضحت عملاء إسرائيل؟! ما شاء الله على هذا الاكتشاف الجديد!

أحرجت الحكومات الغربية التي تتشدق بالديموقراطية؟! يبدو أننا من شدة حرجهم نكاد أن لا نراهم مرة أخرى!

بقت وعندت ورفضت التنازل لمصلحة ناخبيها؟! الذي نراه أنه لم يرتفع دخل فرد ناخبيها بل ساء! ازداد الفقر، وانتشر المرض، ونفدت المؤن وتضاعف عدد القتلى .. أعني "الشهداء"!!

وللأسف أجدني مضطرا بأن لا أسمح لأحد بأن يظن أني أبرأ الصهاينة أو أن الحكومات العربية أدت ما عليها أو أن "عصابة" فتح هم من الذين هاجروا وأنفقوا من قبل الفتح! لا أبدا، لكن في نظري أن "حماس" هي التي صعدت الموقف إلى هذه المأساة، وأنه كان بإمكانها تجنيب غزة الكارثة لو أنها تعاملت مع الأمر بسياسة لا بشراسة! (إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قيل يا رسول الله! وكيف يلعن الرجل والديه؟! قال: يسب الرجلُ أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه)

وإلى متى تكون الدماء المحرمة والأنفس المعصومة أمرا هينا عند بعض الحركات الإسلامية؟؟!! فهل تعريض طفل واحد للموت نتيجة نقص الدواء أهون عند حماس من تنازلها عن كبريائها بأنها أُسقطت في إنقلاب عسكري آثم؟!!

وهل توقعت حماس أن مجلس الأمن سيدين الرئاسة الفلسطينية لإقالتها الحكومة المنتخبة؟ أم ظنت أن إسرائيل ستقول لعباس: لا يا أبو مازن كل شي إلا الانتخابات، الديموقراطية ديموقراطية والصداقة صداقة؟! أم أن المؤسسة العسكرية الإسرئيلية سوف تعمم منشور سري يلزم أفرادها بأن (طولوا بالكم يا جماعة شوي على أهل القطاع، ما يكفي إنهم انقلبوا عليهم!).

ولمّا تسب "حماس" كل الحكومات العربية قبل يومين، وعلى رأسهم السعودية التي آوتها أعوام، ولم تجعل لها صديق أو حليف واحد في المنطقة، ثم توغل في عنادها وتقتل آهالي غزة "بتهورها" ولا تستغفر لذلك، بل يأتي رئيسها "السياسي" "ليشعل" حماس الجماهير ويقول إن الله "لن يغفر" لمن يخذلهم ولا ينصرهم!! يعني لا سياسة وأيضاً تألي على الله؟؟!!

وأين "حماس" ومن تحمس لها في سبها لمن أحرجت من الحكومات الداعمة لها، قبل زمن توجهها لإيران، من قول الله عز وجل: (وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قومٍ بينكم وبينهم ميثاق)؟! ومن لديه قليل من العلم والسياسة يعلم أن أحلاف العدو داخلين في ميثاق صلح المسلمين مع عدوهم، وإن نأت طائفة من المسلمين عن جماعة المسلمين ولم تنضم إليهم في ميثاقهم فقد قطعت حبال الولاية وسدت سبل النصرة!! كما يجدر التنبيه على أن ليس كل جهد وتحرك لنصرة إخواننا يجب أن يعلن في برلمان الشام وينقل على الهواء مباشرة على الفضائية السورية! بل ربّ مكالمة هاتفية سرية على أعلى المستويات السياسية تمد غزة بوقود للكهرباء والتدفئة بعد أن تسببت "حماس" في قطعه عنها..!!

اللهم إني أبرأ إليك مما صنعت حماس في غزة، اللهم إني أبرأ إليك مما صنعت حماس في غزة..

يا الله..

بسمك اللهم يا رب الوجود..

ياعظيم الشأن عليك اتكالي.. تامر وتنهى ولا تبالي..

ياسميع ويابصير بلا حدود.. يارحيم وياغفور وياودود..

ضاقت بي الدنيا وساء حالي..

ياكاشف الكربات ويا فارج الهم..

وش أشتكي من حالي وأنت أعلم..

وش أطلب بسؤالي وأنت أكرم..

عطني من غنى جودك.. واكرمني بمدودك..

واغفر ذنوبي.. واستر عيوبي.. وأنت أرحم..

ياربي عطني لين أرضى.. وعني يا خالقي ارضى..

ياناصر المظلوم وياشافي المرضى..

ولك الحمد ربي يا أعز محمود.. ياموجد الأكوان ورب الوجود..

سبحانك اللهم سبحانك..